اهليت 8ص doc

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )
تعداد صفحه : 8 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

‏1
‏اهليت
‏ منظور از اهليت در اينجا، اهليت استيفاء يا توانائى قانونى براى اعمال و اجراء حقوق مدنى است. همه‏ٔ‏ انسان‌ها به حکم طبيعت و خلقت خدادادى داراى حقوق هستند ولى بعضى از انسان‌هاى صاحب حق ممکن است به دلايلى توانائى اعمال و اجراء حقوق خود را نداشته باشند. د‏ر ماده‏ٔ‏ ۱۲۰۷ قانون مدنى آمده است: اشخاص ذيل محجور و از تصرف در اموال و حقوق خود ممنوع هستند:
‏- صغار
‏- اشخاص غيررشيد
‏- مجانين.
‏ بنابراين اشخاصى را که توانائى و صلاحيت لازم براى اجراء و اعمال حقوق مدنى خود ندارند، محجور (ممنوع) مى‌نامند. به همين جهت ‏جامعه و قانون به حمايت از آنان برمى‌خيزد و از راه تعيين ولّى يا قيم و سرپرست، آنان را در اعمال و اجراء حقوق مدنى آنها يارى مى‌دهد تا حقى از آنان ضايع و سلب نشود.
‏- اهليت بيمه‌گر:
‏ براى اشتغال به امور و فعاليت‌هاى بيمه‌اى قانون شرايطى را پيش‌بينى کرده ا‏ست. چنانکه ماده‏ٔ‏ ۳۱ قانون تأسيس بيمه‏ٔ‏ مرکزى ايران و بيمه‌گرى مى‌گويد: ”عمليات بيمه در ايران به‌وسيله‏ٔ‏ شرکت‌هاى سهامى عام ايرانى که کليه‏ٔ‏ سهام آنها با نام بوده و با رعايت اين قانون تجارت به ثبت رسيده باشند انجام خواهد گرفت“.
‏1
‏اهليت
‏ منظور از اهليت در اينجا، اهليت استيفاء يا توانائى قانونى براى اعمال و اجراء حقوق مدنى است. همه‏ٔ‏ انسان‌ها به حکم طبيعت و خلقت خدادادى داراى حقوق هستند ولى بعضى از انسان‌هاى صاحب حق ممکن است به دلايلى توانائى اعمال و اجراء حقوق خود را نداشته باشند. د‏ر ماده‏ٔ‏ ۱۲۰۷ قانون مدنى آمده است: اشخاص ذيل محجور و از تصرف در اموال و حقوق خود ممنوع هستند:
‏- صغار
‏- اشخاص غيررشيد
‏- مجانين.
‏ بنابراين اشخاصى را که توانائى و صلاحيت لازم براى اجراء و اعمال حقوق مدنى خود ندارند، محجور (ممنوع) مى‌نامند. به همين جهت ‏جامعه و قانون به حمايت از آنان برمى‌خيزد و از راه تعيين ولّى يا قيم و سرپرست، آنان را در اعمال و اجراء حقوق مدنى آنها يارى مى‌دهد تا حقى از آنان ضايع و سلب نشود.
‏- اهليت بيمه‌گر:
‏ براى اشتغال به امور و فعاليت‌هاى بيمه‌اى قانون شرايطى را پيش‌بينى کرده ا‏ست. چنانکه ماده‏ٔ‏ ۳۱ قانون تأسيس بيمه‏ٔ‏ مرکزى ايران و بيمه‌گرى مى‌گويد: ”عمليات بيمه در ايران به‌وسيله‏ٔ‏ شرکت‌هاى سهامى عام ايرانى که کليه‏ٔ‏ سهام آنها با نام بوده و با رعايت اين قانون تجارت به ثبت رسيده باشند انجام خواهد گرفت“.